| به گزارش عصر امروز به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: دولت موقت پاکستان امروز به دادگاه عالی این کشور اعلام کرد علیه پرویز مشرف به دلیل خیانت اعلام جرم نخواهد کرد ولی در عین حال اعلام کرد که تصمیم‌گیری در مورد این مساله را به دولت آینده این کشور واگذار خواهد کرد. دادخواست بررسی جرایم مرتبط به خیانت پرویز مشرف در زمان قدرت تنها یکی از چالش‌هایی است که وی پس از بازگشت از تبعید با آن روبرو است. پرویز مشرف در تعطیلات آخر هفته به اتهامات مختلفی مانند دست داشتن در اخراج قضات عالیرتبه این کشور تحت بازداشت خانگی قرار داشت. مشرف که پس از بازگشت به پاکستان انتظار شرکت در انتخابات داخلی این کشور و بازگشت به عرصه سیاسی را داشت با مشکلات زیادی مواجه شده است. هرچند تعدادی از سیاستمداران پاکستانی با ارسال دادخواستی به دادگاه عالی پاکستان علیه پرویز مشرف اعلام جرم کرده‌اند اما طبق قانون اساسی پاکستان دولت این کشور تنها مرجع قانونی است که می‌تواند به اتهام خیانت پرویز مشرف رسیدگی کند. عرفان قدیر، دادستان کل پاکستان اعلام کرد دولت موقت باید ازاقدامات تحریک‌آمیزی که دولت آینده ممکن است قادر به جبران آن نباشد دوری کند. به گفته وی مقامات دولت موقت به امور معمول مانند حفظ امنیت انتخابات آتی متمرکز خواهد بود. |
↧
عدم اعلام جرم پاکستان علیه مشرف
↧