| به گزارش عصر امروز به نقل از موج، علي اکبر حيدري فر گفت: بازداشتگاه کهريزک داراي مجوزهاي قانوني بوده و هم اکنون به نام سروش ۱۱۱ فعال است. بنابر این گزراش، علي اکبر حيدري فرد داديار سابق امنيت دادسراي تهران با بيان اين مطلب گفت : عليرغم تاکيد رئيس دادگاه مبني بر اين که شکات از انجام مصاحبه و بيان مطالب دادگاه خودداري کنند متاسفانه مطالب تحريف شده و کذبي از لسان خانواده شکات منتشر شده که به منظور جلوگيري از تشويش اذهان عمومي پاسخ به آن ضروري به نظر مي رسد. آقاي سهراب سليماني مدير کل سازمان استان تهران امروز به عنوان گواه در دادگاه حاضر گرديد و به صورت مشخص در رابطه با سه موضع از ايشان تحقيق شد اول اينکه از نامبرده سوال شد که در تير ماه۱۳۸۸ به صورت رسمي و در مصاحبه با ايسنا ايشان اعلام کرده که متهمان در اثر مننژيت فوت کرده اند در اين ارتباط علت اين اظهار نظر سوال شد که آقاي سليماني ضمن قبول اين اقدام اعلام کرد نظريه پزشک زندان اوين در معاينه و اظهار نظر پزشکي علت اين امر بوده است و در واقع اينکه ايشان به صورت رسمي در مصاحبه با اين خبرگزاري اين مطلب را بيان کرده اند، پذيرفته اند. دوم اينکه از ايشان سوال شد که آيا قبول داري در زمان ۱۸تير و زمان اعزام متهمان به کهريزک زندان اوين ظرفيت پذيرش زنداني جديد را نداشته است که ايشان اعلام نموده اند پاسخ به اين امر بايد با استعلام از زندان اوين صورت گيرد ولي اين جانب به عنوان مدير کل استان اعلام ميکنم که تراکم زنداني بسيار بالا بوده و در هر اتاقي چندين برابر ظرفيت متهم مستقر شده بود. سوم اينکه در رابطه با اين موضوع که آيا سازمان زندان ها بر بازداشتگاه کهريزک نظارت مي نموده است يا خير و آيا از کهريزک بازديدي داشته اند يا خير سوال شده که پاسخ آقاي سليماني منفي بوده است. حيدري فرد اظهار داشت: پس از پاسخ منفي آقاي سليماني ، آقاي مرتضوي دادستان سابق تهران به چندين سند اشاره و آن را در دادگاه قرائت کرد. اولين سند : مربوط به صورت جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۵ که در آن جناب آقاي درويش معاون اداره کل سازمان زندان هاي تهران به همراه ۶ مقام ديگر از بازداشتگاه کهريزک بازرسي و بازديد به عمل آوره بودند و صراحتا با امضاي هر ۷ نفر آقاي درويشي بهره برداري از بازداشتگاه کهريزک را بلامانع اعلام و در خاتمه اين صورت جلسه امضا ء کردند که در رابطه با اعزام متهمان به کهريزک با هماهنگي دادسرا اقدام شود . دومين سند که در جلسه دادگاه قرائت شد مربوط به مجوز شماره ۲۳۰۴۱/۲۰۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ که طي اين مجوز آقاي سهراب سليماني خطاب به معاون قضايي رييس کل دادگستري و مسئول دفتر امور زندانيان دادگستري استان تهران با ذکر رفع نواقص و ايرادات اين بازداشتگاه صراحتا اعلام کرده که اين اداره کل نيز مانند ديگر بازداشتگاه هايي که در اختيار نيروهاي مسلح است بر بازداشتگاه مذکور نيز نظارت خواهد نمود و رو نوشت اين مجوز به دادستاني تهران در همان زمان ابلاغ شده است. همچنين در اين جلسه آقاي مرتضوي به مجوز قوه قضائيه طي شماره ۸۶/۱۱۲۱۶/م مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ اشاره نمودند که طي آن قوه قضائيه خطاب به آقاي يساقي صراحتا حکم نموده که لازم است بازداشتگاه کهريزک با نظارت مستقيم سازمان زندانها براي متهمان دادسراي تهران باشد. حيدري فرد افزود : دادستان سابق تهران در اين جلسه هم خطاب به رئيس دادگاه و هم آقاي سليماني گفتند که پس از صدور اين مجوزها۹ و ابلاغ آن هيچ گونه نامه يا حکمي از سوي قوه قضائيه دال بر لغو و بلا اثر شدن اين احکام صادر و يا ابلاغ نشده است و با توجه به اين که هيچگونه ابلاغي پس از صدور اين احکام رسمي از سوي مقامات صلاحيت دارفوق پيرو ابلاغيه هاي مذکور به دادسراي تهران ابلاغ نشده بنابراين، اين احکام براي دادسرا، ملاک عمل و قانوني بوده است. حيدري فرد افزود : تحريف اظهارات منعکس شده در دادگاه بگونه اي که قلب واقعيت شود و بر خلاف توصيه رئيس دادگاه انجام شود کاري اخلاقي نبوده و مغاير عدل و انصاف اسلامي است . وي تاکيد کرد مگر امکان دارد بازداشتگاهي در کشور حدود ۱۲ سال فعال بوده و هم اکنون نيز با نام سروش ۱۱۱ در حال فعاليت باشد آن گاه پيرامون مجوز آن تشکيک نمايند. |
↧
نام جدید بازداشتگاه کهریزک
↧