| به گزارش عصر امروز ، پایگاه خبرماجرای سعید مرتضوی و رای دیوان عدالت اداری به برکناری وی نمونه بارزی از این عدم احترام دولت به قانون است. قانونی که دولت باید مجری و اجرا کننده آن باشد و نه نقض کننده آن! هر چند که مجلس دوباره برای برکناری سعید مرتضوی خیز برداشته است اما مهم بی قانونی مجری قانون است.هنوز از یادها نرفته است که انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که هنوز پرونده اتهامات وی باز است، به ریاست تامین اجتماعی چه بلوایی در مجلس هشتم به پا کرد.مجلس هشتم که در آن روزها به پایان حیات خود نزدیک می شد تا پای استیضاح وزیر کار نیز رفت اما به دلیل میانجیگری حداد عادل و شهادت احمد توکلی بر قول شرف مبنی بر استعفا، استیضاح وزیر کار در دقیقه 90 لغو شد تا شیخ الاسلامی نفس راحتی بکشد.بعد از آن اما بلافاصله رئیس جمهور اعلام کرد دولت تعهدی برای برکناری یا پذیرش استعفای سعید مرتضوی ندارد تا همه رشته ها مجلس پنبه شود و بهارستان نشین ها عملا فریب دولتی ها را بخورند.بعد از آن بود که در هیاهوی انتخابات مجلس نهم ماجرا به دست فراموشی سپرده شد اما بعد از آغاز به کار مجلس نهم، عده ای از مجلس هشتمی های راه یافته به بهارستان نهم، درنامه ای به مردم قول دادند در صورت عدم برکناری سعید مرتضوی ، وزیر کار را استیضاح کنند.این امر حتی با حکم دیوان عدالت اداری به برکناری سعید مرتضوی تا امروز عملی نشده است.البته هر چند دیوان رای به برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی داد اما دولتی ها با تغییر اساس نامه سازمان و تبدیل آن به صندوق تامین اجتماعی به حکم دیوان اعتنایی نکردند.حالا اما علي لاريجاني رئيس دستگاه قانون‌گذاري كشور، طي نامه‌اي پنج مصوبه دولت را غير قانوني اعلام كرده که یکی از آنها مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی است و علی لاریجانی مطابق اصل 138 قانون اساسي، آن را مغاير با اين قانون عنوان كرده است تا به این ترتیب صندوق شدن سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی باشد و بنا بر حکم دیوان نیز سعید مرتضوی نتواند ریاست سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشته باشد.بعد از این ماجرا اما، حالا نمایندگان مجلس دوباره برای به مجلس کشاندن وزیر کار به تکاپو افتاده اند . هشت نماینده مجلس در تذکر به وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با استناد به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت تصدی مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی با قانون از سوی مرتضوی، خواستار جلوگیری از ادامه تصدی وی شدند و تاکید کردند درصورت عدم برکناری وی از ابزارهای قانونی دیگر استفاده خواهند کرد. اين نمايندگان در تذكر كتبي خود به عبدالرضا شيخ‌الاسلام وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، از وی خواستند از ادامه تصدی غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون جلوگیری کند. آنطور كه اين نمايندگان تاكيد كرده‌اند؛ «دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمود. لیکن هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئيس‌این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئيس‌سازمان منصوب کرد. لیکن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل 138 قانون اساسی به موجب نظر رئيس‌مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.»به این ترتیب به نظر می رسد پرونده سعید مرتضوی و ریاستش در سازمان تامین اجتماعی که بی تردید باید با حکم دیوان عدالت اداری بسته می شد اما به دلیل ترفند دولتی ها در تغییر اساسنامه ناتمام ماند دوباره به جریان افتاده و این بار بهارستان نشین ها عزم خود را جزم کرده اند که در این خصوص اقدام جدی انجام دهند.باید منتظر ماند و دید ، سرانجام ریاست جنجالی دادستان سابق تهران بر بزرگترین سازمان اقتصادی کشور چه خواهد شد؟ |  |
↧
خیز تکراری مجلس برای برکناری سعید مرتضوی
↧