| به گزارش عصر امروز به نقل از «جوان»، ۷۶ تن طلا كه در قالب پيش‌فروش سكه در مرداد ماه تزريق شد با احتساب هر گرم طلا با رقم ۱۲۰ هزار تومان، حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود كه هيچ نقشي در اقتصاد مولد ندارد و اين يعني بي‌اعتمادي به وضعيت اقتصاد از سوي مردم عادي. بنا بر این گزارش، با افزايش نرخ ارز به ۳ هزار و ۳۵۰ تومان كه ديروز در بازار رد و بدل شد به نظر مي‌رسد در صورت عدم كنترل قيمت‌ها و ادامه بي‌اعتمادي به سياست‌هاي متغير دولت در حوزه بازار پولي – مالي و به خصوص ارزها، تمايل به جمع‌آوري بيشتر ارز و طلا در بين مردم تحريك شده و دوباره بايد انتظار داشته باشيم كه حتي كارگران ساختماني نيز پس‌انداز خود را به اين نوع كالاها تبديل كنند. بنابر اين گزارش، منشأ اين رفتار اقتصادي هر چه باشد مطمئناً مغاير با اهداف متداول در سيستم بانكي و سياست‌هاي جاري هر كشوري است زيرا پول در اقتصاد سالم (از نگاه اقتصاد‌دانان كلاسيك) تنها نقش تسهيل‌كننده را در چرخه تقاضا و عرضه دارد؛ عرضه‌اي كه متكي بر توليدات داخلي است نه واردات. شايد از همين رو باشد كه پاشايي‌فام به عنوان يك مسئول بانكي، فروش اوراق سلف نفتي را براي جمع‌آوري اين مبالغ ارزي پيشنهاد كرده است. اما بهترين كار براي به گردش در آوردن اين نقدينگي چيست؟ چطور شده كه مردم پس‌انداز خود را به ارز تبديل كرده و به اصطلاح در بالش‌هاي خود پنهان كرده‌اند. چرا اين پس‌اندازها از بانك‌ها بيرون كشيده شده و دارندگان ۱۸ ميليارد دلار از سود‌هاي كوتاه مدت ۲۰ تا ۲۵ درصدي بانك‌ها گذشته‌اند و برخي نيز با دريافت تسهيلات ۲۷درصدي بانك‌ها در بازار ارز خارجي وارد شده‌اند؟ شايد پاسخ كليدي و اساسي آن را بتوان در سخنان رئيس‌جمهور پيدا كرد. در حالي كه رئيس‌جمهور محترم اثرگذاري تورم را كتمان مي‌كند و مدعي است كه همه چيز در مسير عادي خود است اما بلافاصله و برخلاف گذشته اثرات تحريم را غيرقابل انكار مي‌داند. در حالي كه از شفافيت در اقتصاد دم مي‌زند، مدعي است كه يك ريال از فروش درآمدهاي ارزي ناشي از اختلاف قيمت هزار و ۲۲۶ تومان با بازار آزاد و ارز مبادلاتي به خزانه واريز نشده است اما خواستار اعطاي يارانه ارزي ناشي از اين اختلاف قيمت‌ها به مردم است. آن هم ۵/۵ برابر وضعيت فعلي! در حالي كه مردم با تمام وجود و در هنگام مريضي به خوبي درمي‌يابند كه مشكل ارزي دارو رفع نشده و هزينه‌هاي درمان رشد چشمگيري داشته، بالاترين مقام اجرايي منكر اين موضوع شده و ارز دارويي را بدون مشكل توصيف مي‌كند. در حالي كه توليد به كمترين ظرفيت‌ها روي آورده مدعي ايجاد اشتغال هستيم و... مجموعه اين پارادوكس‌هاي گفتاري كه در عمل مردم برداشت ديگري دارند و به گفته رئيس قوه‌قضائيه مردم فساد را فهميده‌اند؛ ايجاد باور به عدم شفافيت در اقتصاد و ايجاد جو بي‌اعتمادي به وضعيت موجود است و بنابراين نشانه‌هايي چون ۱۸ ميليارد دلار پول خارج از چرخه توليد طبيعي مي‌كند. بنابر اين گزارش، شايد نگاهي به تجربه بحران‌هاي امريكا در ۱۹۲۹ و ۱۹۷۸ و حتي بحران مسكن ۲۰۰۸ امريكا بتواند ما در شناخت وضعيت موجود و ارائه راهكار ياري كند. علت اصلي اين بحران‌ها اگرچه به سقوط ارزش سهام‌ها يا سقوط ارزش مسكن منتسب شده است اما اينها علامت‌هاي مشكل اقتصاد و به اصطلاح قله كوه يخ در آن برهه بوده‌اند و علت اصلي بروز چنين علائمي (كه منجر به بيكاري شديد نيز شده است) شاه‌كليد ديگري داشت. علت هجوم مردم به بانك‌ها براي برداشت پس‌اندازهايشان درسال ۱۹۳۰ كمبود اعتماد به سيستم بانكي بود و در ۱۹۷۰ نيز همين بي‌اعتمادي به سياست‌هاي اقتصادي جلوه‌اي ديگر يافت كه با زيركي رئيس بانك فدرال وقت رفع شد. آنچه منجر به بروز بحران‌هاي بزرگ اقتصادي در دنيا شده اگرچه يك روي سكه‌اش طمع زياده‌خواهان و سو‌ءاستفاده از قوانين بوده اما روي ديگر سكه ايجاد فضاي نا‌امني در اقتصاد و بي‌اعتمادي مردم به سيستم بانكي بوده است. اسماعيل برزنوني، كارشناس بانكي در اين‌باره مي‌گويد: اينكه سود بانكي حساب‌هاي ارزي را با ارز مرجع يا مبادلاتي محاسبه كنيم، هيچ خريدار ارز خارجي با اين روش حاضر به آشتي با بانك‌ها نيست. وي با اشاره به اينكه اعتماد كلي در اقتصاد با سياست‌هاي كلان با دوام بالا و پرهيز از مناقشه‌هاي سياسي اثرگذار ميسر است، مي‌افزايد: بازسازي اعتماد از دست رفته در حوزه عمليات بانكي نيز توسط بانك مركزي قابل اجرا است. بانك مركزي مي‌تواند به تمام بانك‌ها بخشنامه‌اي صادر كند كه طبق آن بانك‌ها به پرداخت سود به شكل ارزي ملزم باشند. يعني دارندگان حساب‌هاي ارزي به اشكال مختلفش (سپرده كوتاه‌مدت يا بلند‌مدت و...) دريافت و پرداخت و سود را به شكل ارز داشته باشند. برزنوني خاطر‌نشان مي‌كند: اگر چنين كاري صورت بگيرد نه تنها ارزهاي حبس شده بلكه ارزهاي ناشي از صادرات و حتي ارزهاي ايرانيان مقيم خارج نيز به داخل كشيده مي‌شود. وي با تأكيد بر اينكه حبس خانگي ۱۸ ميليارد دلار يعني خدمت به سيستم مالي امريكا، گفت: هم‌اكنون سود بانكي با توجه به تورم موجود در عمل منفي است. لذا بايد بانك مركزي سود مناسبي را براي سپرده‌هاي بانكي تعريف كند كه براي مردم ايجاد انگيزه كند. علي احمدي، كارشناس بانكي نيز با تأكيد بر اينكه بانك‌ها از اينكه مشترياني با حساب‌هاي ارزي داشته باشند، استقبال مي‌كنند، گفت: دستورالعمل‌ها نمي‌تواند به نحوي تنظيم شده باشد كه براي مشتريان جذاب نباشد زيرا سرمايه فرار است و مسير خود را مي‌يابد. وي همچنين ادامه داد: به عنوان رئيس يك شعبه بانكي راه بيرون كشيدن دلارهاي راكد در خانه‌ها را ثبات قيمت ارز در هر نقطه و قيمتي مي‌دانم كه دولت مي‌تواند روي حرف خود بايستد، علاوه بر آن پرداخت سود با همان ارزي است كه مشتري حساب باز كرده است. وي با اشاره به اينكه در بسياري از كشورها بانك‌ها تسهيلات به پروژه‌هاي با ريسك بالاتر را با سود‌هاي بيشتري مي‌دهند، گفت: در چنين شرايطي نمي‌توان به بانك به عنوان يك بنگاه خيريه نگاه كرد و لذا بايد مكانيزم آشتي توليد با بانك را سياستگذاران تدوين كنند به نحوي كه نه سيخ بسوزد و نه كباب! |
↧
حبس خانگي ۱۵۰ هزار ميليار تومان پول ناكام
↧
