| به گزارش عصر امروز این روزها که خبرها و گزارش‌های مربوط به توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵، بیشترین حجم رسانه‌ها را به خود اختصاص داده، در گوشه‌ای دیگر نیز قرار است محمود احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر شود تا به شکایت‌های ۹ نفره‌ای که از وی شده، پاسخ بگوید. تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور سابق ؛ ۵ آذر ۱۳۹۲ تعیین شده که طبق قانون چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله احمدی نژاد است. گرچه پیش از این، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در توضیح شکل گیری پرونده احمدی‌نژاد بیان کرده بود که «این پرونده مربوط به الآن نیست، بلکه از سال ۸۸ به بعد این مساله مطرح بوده، سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است» اما نکته ویژه ای که در این میان به چشم می‌خورد، شتاب ویژه مسئولین قوه قضائیه در حد فاصل میان پایان دولت دهم و زمان برگزاری دادگاه احمدی نژاد است؛ در حالی که پرونده‌های سیاسی و اقتصادی مهم‌تری وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی هیچ سرانجامی برای آنها متصور نیستیم. در این ارتباط نکات زیر به ذهن متبادر می‌شود که شایسته است مسئولین قوه قضائیه نسبت به رفع شبهه از آن اقدام کنند: ۱- نفس برگزاری این چنین دادگاه‌هایی که در آن به تخلفات مسئولین رده بالای کشور رسیدگی می‌شود، قطعا گزینه‌ای بلامانع است و حتی خود نیز نشان از آن دارد که مطابق نص صریح قانون اساسی، مسئولین و مدیران کشور نیز همچون سایر آحاد مردم باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند. اما در کنار تمامی این موارد، نگرانی‌هایی پیرامون برگزاری دادگاه رئیس جمهور سابق کشورمان وجود دارد که در رأس آن چرایی شتاب ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات احمدی نژاد قرار دارد. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که یکی از انتقادات ویژه‌ای که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از فتنه ۸۸ به عملکرد قوه قضائیه وارد شده، تساهل و تسامح دستگاه عدلیه با برخی دانه‌درشت‌ها، سران فتنه ۸۸، یا رسیدگی به اتهامات افرادی همچون رحیمی، مهدی هاشمی‌رفسنجانی، مرتضوی، فاضل لاریجانی، ملک‌زاده و ... است. ۲- اکثر اتهامات احمدی‌نژاد، مواردی است که ناشی از نحوه مدیریت وی بوده است. طبق اعلام مسئولان ذیربط در کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه، این شکایات مربوط به دوران تصدی پست ریاست جمهوری توسط محمود احمدی‌نژاد است و عمدتا نیز به دلیل استنکاف وی از ابلاغ قوانین مجلس و یا انحراف از برنامه‌های کلی همچون برنامه‌های بودجه سالانه و سند چشم‌انداز برمی‌گردد. پرواضح است که احمدی‌نژاد مخالفان پروپاقرص زیادی داشته و دارد و درصورتی که حتی یک ریال هم فساد اقتصادی داشت، تا به حال در بوق و کرنای رسانه‌ها شده بود، احمدی نژاد مستقیماً فساد مالی ندارد و به دادگاه کشیدن او دستاوری جز مظلوم نمایی برایش ندارد. حال که به اعتراف خود مسئولین دستگاه قضا، بستر رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها چندان هموار نیست و هزینه‌هایی را هم به دنبال دارد، چرا قوه قضائیه در پیگیری چنین پرونده‌هایی تحلیل هزینه-فایده نمی‌کند؟ سؤال اینجاست که چرا در حالی که چرخه فسادپرور اقتصادی ما خط تولید امثال شهرام جزایری و مه‌آفرید خسروی را دارد و افرادی همچون بابک زنجانی و ... در آن مشغول به فعالیت هستند، قوه قضائیه نیروی خود را صرف برگزاری دادگاه رسیدگی به محمود احمدی نژاد کرده و در تلاش است برای خود هزینه‌ای بتراشد که سود چندانی ندارد؟ ۳- اگرچه طبق قانون می‌توان به تخلفات مسئولین دولتی رسیدگی کرد اما برگزاری دادگاه محمود احمدی‌نژاد به دلیل بی‌قانونی‌هایی که در زمان تصدی پست ریاست جمهوری انجام داده؛ این سوال را پیش می‌آورد که چرا ۲ رییس جمهور پیش از احمدی‌نژاد، پس از پایان دوره مأموریت‌شان به دلیل مشابه به دادگاه فراخوانده نشدند؟ آیا باید بگوییم آنها در دوره مسئولیت خود هیچ تخلفی نداشتند یا بنا را بگذاریم بر سیاسی‌کارانه بودن دادگاه احمدی‌نژاد؟ با تمامی این تفاسیر، ضمن حمایت از هر گونه تحرک قوه قضائیه در برقراری عدالت، امیدواریم دادگاه ۵ آذرماه گامی رو به جلو در این راه باشد و به زودی شاهد باشیم که سایر دانه‌درشت‌ها نیز سرنوشتی مشابه را پیش رو داشته باشد. |
↧
شتاب‌زدگی قوه‌قضائیه در پرونده احمدی‌نژاد
↧