| به گزارش عصر امروز به نقل از تابناک، هرچند تصور بر آن بود که عملاً و با دستور مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداقل تا سال آینده به تعویق افتاده است، اما گویا در این میان، نوعی از عملکرد زیر زمینی از سوی دولت و مجلس در حال رقم خوردن است که بدون اغراق می‌توان گفت همان اجرای فاز دوم ولی با القاب و نام‌های دیگری است. و یا حداقل جرقه ای برای شروع آن! بر این اساس که امروز یکی از اعضای کمیته مشترک اقتصادی مجلس و دولت در گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده است که: دولت و مجلس برای کمک به دهک‌های پایینی جامعه به توافق رسیده‌اند و به زودی در خصوص روش کمک تصمیم گیری نهایی خواهد شد. وی اذعان کرده است که: کمک به دهک‌های پایین جامعه درجلسات اولیه شبانه مورد حمایت شدید آقای احمدی‌نژاد و آقای لاریجانی بوده است؛ این طرح در آستانه سال عید نوروز و قبل از پایان سال انجام خواهد شد. نکات جالب در میان سخنان این نماینده مجلس دو موضوع است: اول آنکه ممکن است این کمک به شکل پرداخت نقدی باشد، و دوم آنکه این مبلغ از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد و در این باره دولت و مجلس تقریباً به توافق رسیده‌اند. در این میان باید گفت که مجلس بدون سر و صدا و با شعبده بازی در حال عقب نشینی از هر آن چیزی است که تا کنون ادعای آن را داشته است! دلایل این امر پر واضح است: اول، اگر چنانچه یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی مسئله یارانه نقدی و افزایش آن و تأثیر آن بر تورم بوده است، چرا اکنون قرار است هدفمندی یارانه‌ها با قلب عنوان، و در پوشش کمک به دهک‌های پایینی جامعه به شکل نقدی اجرا شود؟ آیا یکی از سناریوها و طرح‌های دولت برای اجرای فاز دوم همین امر، یعنی غربالگری دهک‌ها و کمک بیشتر به دهک‌های پایینی نبود؟ و دلیل این همه سر و صدای مجلس و مخالفت با دولت این بود که در نهایت در جلسات شبانه و با تغییر عنوان به خواست دولت تن دهد؟! دوم، از سویی با چه توجیهی قرار است کمک به دهک‌های پایین جامعه (آن گونه که ادعا شده) از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود؟ چرا مجلسی که این همه ادعا و دعوی در صیانت از قانون و قانون مداری دارد با یک چنین بی قانونی فاحشی موافقت کرده است؟ طبق قانون مصارف صندوق توسعه ملی مربوط به این موارد است: «اعطاي تسهيلات به بخش‌های خصوصي، تعاوني و بنگاه‌های اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاری‌های داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکت‌های خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده می‌شوند، اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌های خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي، اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي و تأمین هزينه هاي صندوق.» در کجای قانون آمده است که منابع صندوق باید صرف کمک به خانوار و دهک پایین جامعه شود؟ آیا صندوق توسعه ملی برای کمک به پیشرفت تولید و بخش خصوصی نیست؟ و آیا این اقدام دقیقاً مصداق بارز عدم حمایت از تولید، و کندن از سهم تولید برای پر کردن جیب خانوار نیست؟ به راستی اگر اجرای فاز اول هدفمندی سهواً منجر به حذف یارانه تولید شد، اکنون دولت و مجلس با این اقدام عمداً سهم تولید را قربانی یارانه نقدی خانوار نمی‌کنند؟ آیا این است همه ادعاهای مجلس در راستای صیانت و حفاظت از حق و سهم تولید در فاز دوم هدفمندی؟ بدون شک باید گفت، مجلس با این اقدام و با این توافق – البته در صورت صحت- بدون سر و صدا و با شعبده بازی تن به خواسته های دولت داده است و دولت بالاخره توانسته در جلسات شبانه – که نام آن ذهن را ناخودآگاه یاد جلسات سری و مرموز می‌اندازد – رگ خواب مجلس را در دست بگیرد. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با این شیوه کلید خورده است و نه تنها با این روش باید گفت هیچ تغییری در اجرای آن به وجود نیامده، بلکه بی قانونی حتی از فاز اول نیز در آن مشهود تر و بارز تر است. حال مجلس با این همه ادعا که در ماه‌های گذشته پشت سر خود تلنبار کرده چه خواهد کرد؟ |
↧
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عملاً کلید خورد
↧