| به گزارش عصر امروز به نقل از ایرنا، این نظریه مشورتی حقوقی امروز با حضور مایکل مور وزیر مسئول امور اسکاتلند در دولت مرکزی انگلیس در شهر ادینبورو منتشر شد. کارشناسان و رسانه ها انتشار این نظریه را گامی تازه در تشدید کارزار دولت انگلیس علیه طرح استقلال اسکاتلند می دانند. بر اساس این نظریه که بطور مشترک توسط آلن بویل استاد دانشگاه ادینبورو و جیمز کرافورد استاد دانشگاه کمبریج به رشته تحریر درآمده، دولت اسکاتلند در صورت کسب استقلال باید همه چیز را از صفر شروع کند. در صورت استقلال اسکاتلند، انگلیس و باقیمانده پادشاهی متحده بریتانیا وضعیت موجود و حقوق و قراردادهای بین المللی را به ارث خواهند برد و کشور اسکاتلند باید از ابتدا برای عضویت در سازمان ها و پیمان های مختلف تقاضا بدهد.نویسندگان این نظریه با اشاره به عضویت پادشاهی متحده بریتانیا در ۱۴ هزار پیمان و موافقت نامه بین المللی تاکید کرده اند که حقوق، مزایا و تعهدات همه این پیمان ها به دولت مرکزی انگلیس خواهد رسید. همه پرسی استقلال اسکاتلند قرار است در پاییز سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شود و دولت محلی و ملی گرای اسکاتلند تاکید دارد که استقلال اسکاتلند از انگلیس کاملا در راستای منافع مردم این منطقه است. دو طرف طی هفته های اخیر کارزار خود را تشدید کرده اند و دولت مرکزی انگلیس تحت رهبری حزب محافظه کار به کمک احزاب اصلی این کشور از جمله حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات تلاش می کند مردم اسکاتلند را به مخالفت با طرح استقلال ترغیب کند. در همین حال دولت محلی و ملی گرای اسکاتلند امروز نظریه ارائه شده از سوی دو حقوقدان را رد کرد و گفت: این فقط یک نظریه همچون دیگر نظراتی است که درباره جنبه های حقوقی استقلال اسکاتلند ارائه شده یا می شود. نیکولا استروژن معاون سروزیر منطقه اسکاتلند و قائم مقام حزب ملی گرای اس ان پی در واکنش به انتشار این نظریه حقوقی، گفت: اقدام دولت تحت رهبری حزب محافظه کار در لندن، یک اقدام کاملا متکبرانه است که هدف آن ارعاب مردم اسکاتلند می باشد تا به طرح استقلال رای منفی دهند. وی افزود: این مساله همچنین بی اساس بودن ادعاهای دولت انگلیس را مبنی بر اینکه اسکاتلند یک شریک برابر در نظام سیاسی فعلی پادشاهی متحده بریتانیا می باشد، آشکار ساخت. خانم استروژن اظهارداشت: چنین تلاش هایی از سوی دولت انگلیس فقط باعث تقویت حمایت ها از طرح استقلال اسکاتلند در میان مردم این منطقه خواهد شد. وی همچنین تصریح کرد: نظرات حقوقی متفاوتی توسط حقوقدانان سرشناس ارائه شده است که بسیاری از آنها بر ضرورت برخورداری برابر انگلیس و اسکاتلند از میراث پادشاهی متحده بریتانیا تاکید دارند. هفته گذشته دولت محلی اسکاتلند جزییات طرح استقلال را منتشر کرد که بر اساس آن، در صورتی که اکثریت مردم اسکاتلند در پاییز سال ۲۰۱۴ میلادی به استقلال سرزمین خود از انگلیس رای مثبت دهند، اسکاتلند از مارس سال ۲۰۱۶ یک کشور مستقل خواهد بود. این طرح پیش بینی کرده است که پس از تحقق استقلال اسکاتلند در مارس سال ۲۰۱۶ میلادی، نخستین انتخابات پارلمانی برای تشکیل دولت ملی اسکاتلند در ماه مه همان سال برگزار می شود. دولت محلی اسکاتلند خواستار این است که گفت و گوهای مقدماتی برای انتقال قدرت به دولت ملی اسکاتلند با دولت مرکزی در لندن هرچه زودتر آغاز شود ولی دیوید کامرون تاکید کرده است که وارد مذاکرات مقدماتی نخواهد شد. دولت محلی اسکاتلند اعلام کرده است که علاوه بر وزیران دولت محلی، خواستار مشارکت همه احزاب سیاسی و جامعه مدنی اسکاتلند در گفت و گوهای مربوط به شرایط استقلال اسکاتلند می باشد. در صورتی که مردم اسکاتلند به همه پرسی سال ۲۰۱۴ رای مثبت دهند، قانون اساسی اسکاتلند بلافاصله در سال ۲۰۱۶ و تحت نظر پارلمان ملی تهیه و به تصویب مردم خواهد رسید. قانون اساسی اسکاتلند یک سند مکتوب خواهد بود که اصول و ارزش های مردم این منطقه را منعکس می کند.به نظر می رسد مقامات دولت محلی در اسکاتلند به پیروزی خود در همه پرسی بسیار امیدوارند و به همین دلیل خواهان این هستند که پیشاپیش بحث های مقدماتی مربوط به انتقال حاکمیت از لندن به ادینبورو و همچنین توافق بر سر نحوه تقسیم دارایی ها شروع شود. آلکس سالموند سروزیر منطقه اسکاتلند چندی پیش در اجلاس سالانه حزب ملی گرای اسکاتلند(اس ان پی) در شهر گلاسکو گفت: مردم اسکاتلند باید از فرصتی که برای اعلام نظر در مورد آینده کشورشان فراهم می شود، نهایت استفاده را بکنند و به طرح استقلال رای مثبت بدهند. وی افزود: با استقلال اسکاتلند و حاکم شدن قوانین ملی، حاکمیت حزب محافظه کار حاکم بر لندن بر سرنوشت مردم اسکاتلند پایان می یابد. به گفته کارشناسان، مقامات محلی و ملی گرای اسکاتلند قصد دارند نهایت استفاده را از حاکمیت حزب محافظه کار بر دولت مرکزی انگلیس بکنند، چرا که حزب محافظه کار از کمترین محبوبیت در منطقه اسکاتلند برخوردار است. آقای سالموند گفت: مردم اسکاتلند باید در همه پرسی بین دو گزینه ادامه حکمرانی توسط حزب محافظه کار از لندن و یا استقلال کامل انتخاب بکنند. وی خطاب به دیوید کامرون نخست وزیر، نیک کلگ معاون نخست وزیر و اد میلیبند (رهبر حزب کارگر) گفت: آن دوره ای که سیاستمداران در لندن بنشینند و به اسکاتلندی ها بگویند چه کاری را باید انجام دهید و یا درباره چه چیزی باید فکر کنید، دیگر سپری شده است. رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند اظهارداشت: مردم ما با در اختیار گرفتن مسئولیت ها و تعیین اولویت هایشان بهتر می توانند کشور خود را اداره کنند. حزب ملی گرای اسکاتلند در انتخابات سال ۲۰۱۱ میلادی اکثریت کرسی های پارلمان محلی را به دست آورد و به تنهایی کنترل دولت محلی را در اختیار گرفت. این حزب امیدوار است بهار آینده در انتخابات شوراهای محلی نیز پیروز شود تا بتواند طرح استقلال اسکاتلند را با قدرت بیشتری پیش ببرد. تحولات یک سال گذشته نشان می دهد اختلافات دیرینه میان مناطق مختلف تشکیل دهنده پادشاهی متحده بریتانیا بار دیگر با مطرح شدن موضوع برگزاری همه پرسی در مورد استقلال کامل منطقه اسکاتلند از دولت مرکزی انگلیس، بالا گرفته است. |
↧
تشدید فعالیت های دولت انگلیس علیه طرح استقلال اسکاتلند
↧