| به گزارش عصر امروز، بودجه سال 92 با 84 روز تاخیر بدون رییس جمهور به مجلس رسید. این بودجه با توجه به این که در سال اخر کاری دولت بود و کشور در شرایط بی ثباتی ارزی به سر می برد و وضعیت درامدهای نفتی نیز روشن نبود، اهمیت خاصی داشت. گام اول بودجه 92 با توجه به عدم حضور رییس جمهور در مجلس بر خلاق قانون برنامه پنجم برداشته شد و مجلس با توجه به تاخیر قابل توجه دولت در ارائه بودجه 92 بررسی لایحه بودجه سه دوازدهم را در دستور کار روز یکشنبه 20 اسفند قرار داده است. دلایل تاخیر بودجه ، وضعیت بودجه 92 از نگاه درآمدها و نوع بودجه بندی، نظارت مجلس بر بودجه سه دوازدهم و رویکرد بودجه به مقوله هدفمندی یارانه ها از مهم ترین محورهای گفت و گو باعلی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی)، است. بسیاری از نمایندگان مجلس مطرح می کنند تاخیر بودجه سال جاری سیاسی بوده است و دولت با این پیش زمینه بودجه را دیر به مجلس فرستاد تا بتواند در سه ماه پایانی کار خود زمانی که مجلس درگیر بررسی بودجه است، از تنخواه و یا سه دوازدهم در صورت لزوم استفاده انتخاباتی در جهت حمایت از کاندیدای مورد نظر خود داشته باشد ؟ ارزیابی شما از این مسئله چیست؟ این یک احتمال توام با بدبینی است ولی در طی 8 سال گذشته ،این دولت همواره بودجه را دیر به مجلس فرستاده تا امکان تغییر لایحه بودجه به حداقل برسد.امسال بیش از هر سال این تاخیر نمود پیدا کرد. در سال های قبل به این خواسته می رسید، یعنی مجلس تحت فشار این تنگی زمان و وقت هر آنچه در بودجه ارسالی بود تصویب می کرد؟ نمایندگان البته در همان زمان کم نیز نظرات خود را مطرح می کردند اما بالاخره در اواخر با کمبود وقت مواجه می شدند و بسیاری از پیشنهادات مطرح نمی شد. در طی این 8 سال رئیس جمهور گزارش پیشرفت سالانه برنامه های 5 ساله را نیز ارائه نکردند در حالی که این کار صریح قانون است و وی موظف به ارائه این گزارش بوده است. البته دولتهای گذشته نیز در این زمینه کوتاهی هایی داشته اند. از نگاه من، نیامدن رییس جمهور در جلسه علنی امسال بیش تر به خاطر تحقیر مجلس بود. یعنی بعد از سه ماه تاخیر،لایحه بودجه را بدون این که خود در مجلس حاضر شود ، ارسال کرد . به قول برخی از نمایندگان اگر این دولت ادامه داشت سال آینده لایحه بودجه را با آژانس یا پیک موتوری به مجلس می فرستادند. نماینده هایی از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت و گویی مطرح کرده اند که دولت با تاخیر در ارائه لایحه بودجه بیش تر به دنبال این بود که تا ایام بعد از تعطیلات نوروز و زمان نزدیک به انتخابات مجلس درگیر بررسی بودجه باشد و نتواند بر رفتارهای دولت در سه ماه منتهی به انتخابات نظارت کند.در نتیجه با این برنامه، مجلس را به بررسی بودجه در این ماه های حساس مشغول کرد این ها صرفا احتمال است. اگر حسن ظن داشته باشیم باید بگوئیم علت تاخیر این بوده است که دولت به دنبال این بود که مجلس را برای اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال آتی قانع کند. این ایده در بودجه 92 قید شده است که طبعا مجلس باید آن را تصویب کند. مدتی در تلاش بودند که مجلس را برای اجرای آن قانع کنند و این امر منجر به تاخیر شد.علت دیگر تاخیر می تواند انتظار ثبات در بازار ارز برای تعیین قیمت ارز باشد که البته این ثبات پیدا نشد. اکنون مجلس ناگزیر است که مبلغی را در قالب بودجه سه دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد و مشخص کند که دولت این مقدار حق هزینه کردن دارد. اما سه دوازدهم سال گذشته با سه دوازدهم سال جاری متفاوت است و مبنا قرار دادن بودجه سه دوازدهم امسال بر اساس سه ماه ابتدایی سال گذشته چندان منطقی به نظر نمی رسد، به این دلیل که بودجه سال 91 یک بودجه انبساطی بوده در حالی که بودجه سال آتی انقباضی است. مبلغی بیش از سه ماه یک بودجه انقباضی در اختیار دولت قرار می گیرد و این امر دولت بعدی را ملزم به صرفه جویی کرده و تحت فشار قرار می دهد. مجلس به این تفاوت نظر دارد؟ از نظر من بودجه سال آتی نسبت به بودجه سال گذشته انقباضی است اما نسبت به شرایط کشور یک بودجه انبساطی است.یعنی درآمدها تا اندازه ای واقعی نیست. مسئله اصلی این است که دولت پایبند به قانون نیست و این بودجه به هر شکلی که تصویب شود، اعتمادی به اجرای صحیح آن نیست. مجلس تا چه اندازه می تواند بر نحوه هزینه کرد سه دوازدهم نظارت کارآمدی داشته باشد؟ باید تا مرداد ماه بر رفتارهای مالی دولت نظارت شود.اگر دیوان محاسبات به موقع گزارش به مجلس ارائه کند، کیفیت این نظارت بهتر می شود. فضای کلی مجلس به سمتی هست که با اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال 92 یا پس از تصویب بودجه موافقت کند؟ خیر. من فضای مجلس را موافق با این موضوع نمی بینم. اگر اجازه ای داده شود حداکثر برای بعد از انتخابات یا از ابتدای نیمه دوم سال 92 خواهد بود. مبلغ یارانه نقدی افزایش داده شده و گویا به رقم 100 هزار تومان رسیده است. بله اما باید به تصویب مجلس برسد. از همان ابتدا نیز 45 هزار تومان مطابق با قانون نبود. قرار بود صرفا از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی با احتساب سهم 20 درصدی تولید یارانه خانواده ها توزیع شود که سهم هر نفر حدود 15 هزار تومان می شد ولی سه برابر پرداخت کردند. در نتیجه دولت مجبور شد از محل های دیگری مثل شرکت نفت و وزارت نیرو اعتبار لازم برای توزیع یارانه نقدی را تامین کند و منجر به تخلف قانونی شد. برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی همچون آقای حیدرپور و حقیقت پور مطرح می کنند که در صورتی که مشخص شود دولت از مابه التفاوت قیمت ارز یارانه نقدی توزیع کرده است، این اقدام قابلیت تعقیب قضایی برای رییس جمهور را دارد. بله.البته شخص آقای رییس جمهور هرگز چنین مسئله ای را قبول نکرد اما برخی ازاعضای هیئت دولت ومدیران اجرایی در اظهارات خود حتی در مجلس این تخلف قانونی را تایید کرده اند.بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مطرح شده است که اگر درست ادامه داده شود، می توان به نقطه های روشنی در این موضوع رسید. سوال از رییس جمهور نیز در این خصوص بود . قطعا از مابه التفاوت نرخ ارز مبلغ قابل توجهی در اختیار دولت و بانک مرکزی است که مشخص نیست این مبلغ در کجا هزینه می شود چرا که وارد خزانه نشده است. متاسفانه دست مجلس نیز بسته است و هر زمان که می خواهد وارد یک کار جدی شود مانعی ایجاد می شود. چرا دولت دهم تا این اندازه به مبلغ یارانه اهمیت می دهد. آیا تصمیم دارند از این طریق برای خود یک پایگاه اجتماعی در جهت تغییر مسیر انتخابات به سمت کاندیدای مورد نظر خود ایجاد کنند؟ این هم یک نگاه توام با بدبینی و صرفا مبتنی بر یک احتمال است . خود آقای رئیس جمهور گفتند که تنها راه دور زدن تحریمها اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه هاست . پس اصرار ایشان می تواند ناشی از اعتقاد باشد. اما اگر آن احتمال را بپذیریم که دولت می خواهد نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهد، شاید طبقه ای از مردم تحت تاثیر این مطلب باشند اما به طور کلی من قبول ندارم که مردم ما به صرف دریافت یارانه به سمت یک نامزد بروند. مردم ما بیش تر مردمی اعتقادی و ایدئولوژیک هستند . همه آحاد قشر فقیر جامعه ما با یارانه تغییر عقیده نمی دهند. هر چند این روش پرداخت یارانه ممکن است در برخی از مردم اثر خود را بگذارد اما در جامعه ما در نهایت عوامل اعتقادی بر منافع مادی چیره می شود. |
↧
مطهری: شاید بودجه با پیک موتوری می رسید
↧
